بدأت غرفة الإسكندرية النضال لحماية التجار والمنتجات المصرية، للحفاظ على الاقتصاد الوطني، وكانت أولى المشكلات التي تدخلت لحلها، هي أزمة السكر في أعقاب الحرب العالمية الأولى، حيث نجحت في رفع القيود عن تجارته وتخفيض رسوم السفن والسكك الحديدية وتخفيض الرسوم الأرضية وتعريفة الترام وإعادتها إلى ما كانت عليه بعد أن انخفضت تكاليف الوقود
وفى 14 نوفمبر 1935 م أعيد افتتاح الغرفة بعد نقلها للمقر الحالي بمحطة الرمل، والذي تم بناؤه على الأرض التي منحت لهم بأمر ملكي بإيجار قدره جنيه واحد سنويًا، وتم عرض تصميم مبنى الغرفة على الملك فؤاد الأول، وهو ما دونته سجلات أمين يحيى باشا رئيس الغرفة أنه أثناء رفع تقرير الغرفة السنوي لحضرة صاحب الجلالة الملك عرض تصميم البناء على أنظاره العالية، كانت للغرفة التجارية بالإسكندرية دورها الواضح فى توطيد العلاقات التجارية الخارجية مع مختلف بلدان العالم من خلال اتفاقيات التوأمة مع الغرف النظيرة، علاوة على تلاحمها مع المجتمع السكندري فى مختلف المجالات واسهامها بالفكر والرأي في كل النواحى وتشارك وتشترك بعضوية التنظيمات والهيئات الداخلية والخارجية، و تعمق وتعظم مفاهيم التجارة العالمية وتعمل على زيادتها وتنوعها، وتسهم في برامج الإنماء الاقتصادى واحتياجات الإسكندرية من المشروعات والأنشطة الجديدة، وتدفع الإنتاج المصري ليجد طريقه ووقعه الصحيح في الأسواق العالمية، وتزيد وتنمي وتعمق الروابط التجارية والاقتصادية والاجتماعية مع هيئات واتحادات ومنظمات الإنماء والاستثمار المالي والاقتصادي خارجياً وداخلياً، وأيضا تنمي الفكر والمعلومات وتوفر الحصيلة الوفيرة من البيانات والمعلومات والاستعلامات التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية
أعيد ترميم المبنى الحالي للغرفة التجاريّة في الفترة من 2009-2010م على يد شركة المقاولون العرب